يقول البعض: التحرش و غيرها من الممارسات الشاذة المسلطة على المرأة محفزاها إثنان: المعتدي و المعتدى عليها. بالنسبة للمعتدي إسمه كفيل لتأكيد صحة النظرية، أما بالنسبة للمعتدى عليها، فغالبا ما تكن العلة تفاصيل لبسها و مشيتها و تحركاتها... 

في الواقع إن هذه الأطروحة أقل ما يمكن أن يقال فيها متخلفة، بناءا على الإحداثية التي نحن فيها، دعنا من رأيي و رأيك و وجهات النظر و زواياها و ما يقول الدين و ما لا يقول لأن كلمة قال الدين الإسلامي أصبحت تهسترني و ترثيني ليس الدين في حد ذاته و إنما من يستنتج تحت  إسمه،

فالجميع غدا يسمح لنفسه أن يقدم الدروس عن تفاصيل، كبار المتضلعين لا يزالون عامهين أمامها.  المهم أن الأخلاق و التيارات الإنسانية و الأديان أصبحنا فجأة غير متفقين على مفاهيمها و حوّلت إلى مادة صلصالية تتشكل حسب مصلحة البشر، و أمست تباع و تشترى حسب الحاجة، إذ يمكن أن تجد من ينوح مصير الأخلاق بعد أن استفزه لباس فتاة و هو في مقابل في طريقه إلى إحدى الحانات ...

المهم أن ما يعنينا هو شيء اسمه القوانين الوضعية التي تلغي بعدها كل" طق حنك " و ثرثرات مفرغة . إذ  على حسب علمنا توجد قوانين جنائية و اتفاقيات دولية موقعة عليها الدولة التونسية،تجرم عمليات العنف بأنواعه و لكننا في المقابل لم نتوصل بعد و لن نتوصل  - و الحمد لله- إلى قانون يشمل كل ما هو مقاسات الأردية و تقنيات المشي و التحرك...  من الحق البنت أن تمشي مثلما تشاء و ترتدي من الأردية ما طاب و راق لها و من واجب الاخر إحترامها حتى و إن كانت أذواقهما تتضارب، و ليس ذلك إلا قضية حق وواجب، لا تداخلها لا  تنظيرات و لا تخاريفات المجتمع .  أبدا لم تكن ممارسة الحقوق جريمة و إنما تهديدها هو الجريمة الحقيقية .

بقلم نعيمة الدّمس